والحق: الأول، لوجوه:
فإنه لو جاز عليه السهو والخطأ، لجاز ذلك في جميع أفعاله، ولم يبق وثوق بإخباراته عن الله تعالى، ولا بالشرايع والأديان، جواز أن يزيد فيها وينقص سهوا (155)، فتنتفي فائدة البعثة.
وفي المعلوم بالضرورة (156): أن وصف النبي صلى الله عليه وآله بالعصمة، أكمل وأحسن من وصفه بضدها، فيجب المصير إليه، لما فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون، بل، المعلوم (157).