الشيخ الطوسي " ره " حيث ادعى في الخلاف إجماع الفرقة على عدم جواز الأخذ من المتحاكمين حمل كلام أستاذة في المقنعة على جواز الأخذ من خصوص الإمام.
4 - وفي مكاسب المراسم: " فأما المكروه فهو الكسب بالنوح على أهل الدين بالحق وكسب الحجام والأجر على القضاء بين الناس. " (1) 5 - وفي المهذب لابن البراج في عداد المكاسب المكروهة قال: " وكسب الحجام والأجر على القضاء وتنفيذ الأحكام من قبل الإمام العادل. " (2) أقول: قوله: " من قبل الإمام العادل " يحتمل رجوعه إلى الأجر، ويحتمل رجوعه إلى التنفيذ.
6 - وفي الكافي لأبي الصلاح الحلبي في عداد المكاسب المحرمة: " أجر تنفيذ الأحكام " (3) 7 - وفي مكاسب السرائر في عداد المكاسب المحرمة قال: " والارتشاء على الأحكام والقضاء بين الناس وأخذ الأجرة على ذلك، ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء من جهة السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهة فيه. " (4) 8 - وفي قضاء الشرائع - بعد التعرض لرزقه من بيت المال - قال: " أما لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه خلاف. والوجه التفصيل فمع عدم التعيين وحصول