دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
خلافا لظاهر المقنعة والمحكى عن القاضي من الجواز [1] ولعله للأصل [2] وظاهر رواية حمزة بن حمران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من استأكل بعلمه افتقر. " قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام؟
فقال (عليه السلام): " ليس أولئك بمستأكلين. إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا الخبر. " [3]
____________________
أحدهما أو أجنبي أو أهل البلد أو بيت المال أو غير ذلك سواء كان ذا كفاية أو لا، لأنه من مناصب السلطان الذي أمر الله - تعالى - بأن يقول: (قل لا أسألكم عليه أجرا) وأوجب التأسي به. " (1) أقول: " الظاهر أن مورد الآية منصب الرسالة وهي غير منصب الولاية و القضاء، إذ هي من مختصاته (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس موردا للتأسي.
[1] قد مر كلام المقنعة والمهذب فراجع. (2) [2] أقول: الأصل في الأفعال وإن كان هو الحلية، ولكن الأصل في المعاملات هو الفساد، لاستصحاب عدم ترتب الأثر إلا أن يراد بالأصل عمومات أدلة العقود.
[3] رواها في الوسائل عن معاني الأخبار، والخبر بتمامه مذكور في المتن فراجع المعاني. (3)

١ - الجواهر ٢٢ / ١٢٢، كتاب التجارة.
٢ - المقنعة / ٥٨٨; والمهذب لابن البراج ١ / ٣٤٦.
٣ - الوسائل ١٨ / ١٠٢، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ١٢; وراجع معاني الأخبار / 181.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 176 177 178 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المسألة الخامسة: التطفيف 7
2 التطفيف والبخس لغة 8
3 أدلة حرمة التطفيف 10
4 الآيات الدالة على حرمة التطفيف 10
5 الأخبار الدالة على حرمة التطفيف 11
6 الإجماع المدعاة على حرمة التطفيف 12
7 حكم العقل على حرمة التطفيف 12
8 هل تكون المعاملة المطفف فيها صحيحة أو فاسدة؟ 13
9 المسألة السادسة: التنجيم 19
10 نقل بعض الكلمات في التنجيم وبيان تمايزه من الهيئة 19
11 أربع مقامات في ايضاح المسألة: 28
12 الأول: الإخبار عن الأوضاع الفلكية 28
13 الثاني: الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتصالات والحركات المذكورة 31
14 الثالث: الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات 33
15 الرابع: اعتقاد ربط الكائنات السفلية بالحركات الفلكية 44
16 وهذا الربط على أربعة وجوه: 46
17 الأول: الاستقلال في التأثير كتأثير العلة في معلولها 46
18 الثاني: أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها والله هو المؤثر الأعظم 58
19 الثالث: استناد الافعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار 66
20 الرابع: كون الربط من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف 70
21 فذلكة البحث 83
22 المسألة السابعة: حفظ كتب الضلال 87
23 حفظ كتب الضلال حرام في الجملة 87
24 حرمة الحفظ لا يختص بالكتب 87
25 نقل بعض كلمات الأصحاب في المسألة 88
26 ما هو معنى الحفظ؟ 90
27 ما استدل به على حرمة الحفظ 91
28 الاستدلال على حرمته بالآيات 93
29 الاستدلال على حرمته بالأخبار 94
30 ما هو المراد بالضلال؟ 99
31 بحث حول الكتب السماوية المحرفة 100
32 مجرد بطلان الكتاب لا يوجب خروجه عن المالية 101
33 حكم تصانيف المخالفين 103
34 حكم حلق اللحية 105
35 معنى اللحية لغة 105
36 نقل الكلمات في المسألة 107
37 ما استدلوا بها على الحرمة والمناقشات فيها: 112
38 الأمر الأول: الإجماع 112
39 الأمر الثاني: قوله تعالى حكاية عن إبليس اللعين 112
40 الأمر الثالث: قوله تعالى: (ثم أوحينا إليك...) 115
41 الأمر الرابع: ما ورد من الأخبار المستفيضة بإعفاء اللحية 118
42 الأمر الخامس: رواية حبابة الوالبية 121
43 الأمر السادس: ما رواه ابن إدريس عن جامع البزنطي 124
44 الأمر السابع: ما رواه في الجعفريات 126
45 الأمر الثامن: أن في حلق اللحية تشبها بالمجوس 128
46 الأمر التاسع: إطلاق أدلة حرمة تشبه الرجال بالنساء 130
47 الأمر العاشر: سيرة المتشرعة من جميع المسلمين 132
48 تذنيبان: 135
49 التذنيب الأول: حكم ما زاد عن القبضة من اللحية 135
50 التذنيب الثاني: حكم الشارب وما ورد فيه 137
51 المسألة الثامنة: الرشوة 145
52 نقل بعض الأقوال في حرمة الرشا في الحكم 145
53 ما هو معنى الرشوة؟ 147
54 أدلة حرمة الرشوة 151
55 الروايات الدالة على حرمة الرشوة 154
56 معنى السحت لغة 155
57 بعض ما لم يذكره المصنف من أخبار الباب 156
58 هل تشمل الرشوة الأجر والجعل على الحكم والقضاء؟ 159
59 حرمة أخذ الأجرة من المتحاكمين ونقل الأقوال فيها 164
60 أدلة حرمة الأجر والجعل على القضاء 168
61 حرمة التكسب بالواجبات ونقل الأقوال فيه 176
62 ما استدل به على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 178
63 موارد نقض حرمة الأجرة على الواجبات 182
64 جواز ارتزاق القاضي من بيت المال ونقل الأقوال فيه 184
65 أدلة حرمة الهدية للقاضي 191
66 هل تحرم الرشوة في غير الحكم؟ 200
67 حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي 207
68 بذل المنافع للقاضي كبذل العين 211
69 وظيفة من أخذ ما حكم بحرمة أخذه من الرشوة وغيرها 213
70 البحث حول حديث " على اليد " 215
71 ثلاثة فروع في اختلاف الدافع والقابض: 222
72 الأول: اتفاقهما في عنوان واختلافهما في كونه صحيحا أو فاسدا 222
73 الثاني: لو ادعى الدافع أنها رشوة أو أجرة على المحرم وادعى القابض كونها هبة صحيحة 224
74 الثالث: لو ادعى الدافع أنها رشوة والقابض أنها هدية فاسدة 225