الكامل - أو لم يظهر الا اثر البعض - كما في غير الانسان - اما انه ينصبغ كل فرد بحكم الجمع فلتوسط بعضه بعضا في ذلك، وليرتبط جميع النسب الأسمائية بالحكم الظاهري كارتباطها الباطني. واما انه يحصل الكمال بذلك الجمع بين الغيب والشهادة وما اشتملا عليه، ففي ذلك تمام الاعتبارات العلمية وظهور الأحوال والكيفيات الوجودية تماما وظهورا فعليا شهوديا من حيث الباطن، وانفعاليا مشهوديا من حيث الظاهر، إذ لا اثر الا لباطن في ظاهر كما مر مرارا.
176 - 5 مثلا: الوجود يحضره صحة كونه انسانا، فالحضور علمه والصحة المعينة خصوصية نسبة علمه وهى حقيقة الانسان، وكونه انسانا بالفعل تعين الوجود من حيث تلك الصحة، فهو وجود الانسان الجامع بين الخصوصية الباطنة والحضور الظاهر والجمع الملفق بينهما، ولولا ذلك الجمع لما حصل النشأة الجامعة بين احكامي نسبتي الظهور والبطون، ثم ليس هذا استكمالا بالغير كما توهم - وهو المحذور - بل استكمال لا لنفسه، بل لنسب أسمائه بالجمع بين نسبتي ظهورها وبطونها ليتم الأمور المذكورة ويظهر النسبة الجامعة بينها، وكل ذلك من نفسه لا من غيره، وأيضا بمقتضى نسب علمه التي هي في حقه وبالنسبة إليه عين ذاته.
177 - 5 ثم نقول: وهذا سر مطلق الايجاد وليس سرا مخصوصا بايجاد الانسان، فان كل شئ فيه الوجود، ففيه الوجود مع لوازمه، فكل شئ فيه كل شئ ظهر اثره أم لا. وأيضا هذا حكم الجمعية الكبرى وهى الجميعية الإلهية الظاهرة أولا بحسب المراتب الإلهية في الصورة الكلية الوجودية والعلمية المرتبية الأولى، فشأن تلك الجمعية ان من عرفها وعرف ما ذكر هنا من سر سرايتها إلى كل موجود عرف نسبة جمعيته من تلك الجمعية، وان الحكم والحال في نسخة وجوده ودائرة مرتبته واجزاء ما تقبل التجزئة والقسمة منه هو