والزيادة في هذه الأحاديث واضحة وهي من باب الصاق الكاذب بالصحيح. وهذه الزيادة ترد بحجج مختلفة:
1 - الأصل عدم الزيادة في الحديث.
2 - لاحظنا أن أصل الحديث في سنن مسلم والبخاري وتاريخ الطبري دون زيادة.
3 - ثبت في الحديث الوارد في صحيحي البخاري ومسلم وغيره من الكتب أن حديث النبي (صلى الله عليه وآله) مع جماعة أبي بكر وعمر قد انتهى بالنزاع والاختلاف وعلى أثر ذلك أخرجهم النبي (صلى الله عليه وآله) من بيته إخراجا عنيفا، إذ اتهمته الجماعة بالهجر ورد عليهم النبي (صلى الله عليه وآله) بالطرد، ومن الطبيعي أن لا يوصي النبي (صلى الله عليه وآله) بعد هذا الاختلاف إلى مطرودين من قبله. فتلك الجماعة أرادت أن تثبت شرعيا بطلان أي وصية نبوية في يوم الخميس تحت عنوان الجنون الطارئ على رسول الله (صلى الله عليه وآله)! والعياذ بالله. والجنون من مبطلات الوصية كما لا يخفى!!
وجميع الرواة ذكروا طرد النبي (صلى الله عليه وآله) لتلك المجموعة ومنهم البخاري: إذ قال النبي (صلى الله عليه وآله): قوموا (1).
: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع (2).
: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه (3).
ويذكر أنه لما كثر اللغط والاختلاف في بيت النبي (صلى الله عليه وآله) بعد طلبه (صلى الله عليه وآله) قرطاسا ودواة، انقسم الحاضرون إلى قسمين، قسم وافق على طلبه (صلى الله عليه وآله)، وقال: أعطوه بيضاء ودواة ليكتب كتابا لن تضلوا بعده أبدا، وقسم رفض ذلك تحت شعار يهجر، حسبنا كتاب الله!