فلا يصح الاحتجاج به على غيرهم.
ولو سلمنا بصحته فلا نقطع بصدوره من علي عليه السلام وإن كان حجة يلزم العمل به، وذلك لأن الخبر الصحيح لا يفيد القطع، بل غاية ما يفيده الظن.
ثم إنا لو صححنا هاتين الروايتين - أعني رواية الكليني ورواية البخاري - وسلمنا بالتعارض بينهما، فمن أخذ بأحد الخبرين المتعارضين المرويين عن علي عليه السلام وترك الآخر فإنه لا يعد مكذبا له عليه السلام، وإلا لما جاز العمل بالأخبار المتعارضة.
ثم إن أكثر الشيعة ولا سيما عوامهم لم يطلعوا على هذا الحديث الذي رووه عن علي عليه السلام، فكيف يتحقق تكذيبهم لكلام لم يطلعوا عليه؟!
هذا مع أنه لا تعارض في البين بين أحاديث هذا الباب من الكافي والحديث الذي رووه عن علي عليه السلام، وذلك لأن المروي في صحيح البخاري أن علي عليه السلام سئل: هل عندكم كتاب؟ فقال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة... (1).
وفيه أيضا: عن علي رضي الله عنه، قال: ما كتبنا عن النبي صلى الله عليه وآله إلا القرآن وما في هذه الصحيفة، قال النبي صلى الله عليه وآله: المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا، فمن أحدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين... (2).
وفيه أيضا: أن عليا خطب فقال: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة... (3).