في (وشاورهم) - مخصوص بالمشاورة في الحروب (1).
وقال القرطبي: وقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب (2).
ثم إن أهل السنة صححوا خلافة عمر مع أنها لم تكن بمشورة من المسلمين، وإنما كانت بنص من أبي بكر.
والحاصل أن مسألة الشورى لا دليل صحيح يدل على أنها من شرائع الإسلام، ولو كانت كذلك لبينت أحكامها وحدودها، فإن أهم أسسها - وهو من يدخل في الشورى ومن لا يدخل - اختلف علماء أهل السنة فيه على أقوال كثيرة (3)، فكيف بسائر أحكامها؟!
وهذا دليل واضح على أن مسألة الشورى في اختيار الخلفاء إنما وضعها الناس من عند أنفسهم.
ولهذا قال القرطبي: وقد جعل عمر رضي الله عنه الخلافة - وهي أعظم النوازل - شورى (4).
أما أن الإمام يجب أن يكون معصوما فلأن غير المعصوم ظالم لنفسه لوقوع المعاصي منه، وكل من وقعت منه معصية فهو ظالم لنفسه على الأقل، فلا يصلح للإمامة العظمى، لقوله جل وعلا (قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) (5).
ثم إن غير المعصوم لا يوثق بصحة قوله، ويشك في نفاذ أمره وحكمه،