بما هي ومن حيث هي - غير عاصمة، فالصحابة كغيرهم من الرجال فيهم العدول، وهم عظماؤهم وعلماؤهم، وأولياء هؤلاء، وفيهم البغاة، وفيهم أهل الجرائم من المنافقين، وفيهم مجهول الحال، فنحن نحتج بعدولهم ونتولاهم في الدنيا والآخرة، أما البغاة على الوصي أخي النبي، وسائر أهل الجرائم والعظائم كابن هند وابن النابغة وابن الزرقاء وابن عقبة وابن أرطاة وأمثالهم، فلا كرامة لهم، ولا وزن لحديثهم، ومجهول الحال نتوقف فيه حتى نتبين أمره (1).
ومما تقدم يظهر أن ما زعمه الجزائري من أن كفر عامة الصحابة مما يكاد يجمع عليه رؤساء الشيعة وبه تنطق تآليفهم وتصرح كتبهم، غير صحيح، وحسبك أنه لم يدلل على زعمه بدليل واحد منقول من كلمات علماء الشيعة، الذين ينبغي الاحتجاج بكلماتهم في هذه المسألة، فإن ذلك أولى من ذكر حديث يمكن المناقشة في سنده ودلالته.
هذا مع أن الحديث الذي نقله ليس من أحاديث الكافي، ولا يدل على مطلوبه كما سيأتي بيانه، وهذا دليل واضح على عوز النصوص التي يحتاج إليها لإثبات حقيقته.
ثم إن ما قاله يتعارض مع قوله: وما ترك الإعلان به أحد منهم غالبا إلا من باب التقية الواجبة عندهم، وذلك لأن التقية إذا كانت واجبة عند الشيعة، وكانت تقتضي ترك الإعلان بهذا المعتقد، فكيف نطقت به تآليف علماء الشيعة وصرحت به كتبهم؟!
* * * قال الجزائري: وتدليلا على هذه الحقيقة وتوكيدا لها نورد النصوص الآتية: