كتبا التزموا فيها جمع الصحيح من الحديث بنظرهم (1)، إلا أن كتبهم تلك لم تنل مكانة صحيح البخاري عند أهل السنة، فإن العلماء لم يجمعوا على صحة كل ما روي فيها من أحاديث، كما كان الحال في أحاديث صحيح البخاري.
ومن ذلك يتضح أن حال كتاب الكافي عند الشيعة الإمامية حال المستدرك على الصحيحين أو صحيح ابن حبان وغيرهما من المصنفات التي حاول مؤلفوها جمع الصحيح فيها فقط، ولم يتحقق إجماع على قبول كل ما فيها من أحاديث.
وحينئذ فلا مناص من عرض أحاديث هذه المجاميع على قواعد علم الدراية، لتمييز الصحيح من غيره، فيحكم بصحة ما كان مستجمعا لشرائط الصحة، وبضعف ما لم يستجمع تلك الشرائط وإن حكم مؤلف ما بصحة هذا الحديث أو ذاك، لأن اجتهاد مجتهد لا يكون حجة على غيره من المجتهدين.
لا يحتج بكتاب الكافي في إثبات المذهب وهذه المسألة تتضح بأمور:
1 - أن كتاب الكافي - كما أوضحنا - فيه الأحاديث الصحيحة المعتبرة ، وفيه الأحاديث الضعيفة، وعليه فلا يصح الاستناد في إثبات شئ من الأحكام الشرعية الفقهية، فضلا عن إثبات المذاهب الكلامية والأصول الاعتقادية على أي حديث مروي في كتاب الكافي ما لم يستجمع شرائط الاعتبار والحجية.