لا يمكن أن يرمز به إلى الخلافة، لأن الحديث قد نص على أن صاحب المال كان ينفقه على الفقراء والمساكين، والخلافة لا ينفق شئ منها على فقير أو مسكين.
ثم كيف حمل أبو بكر وعمر عليا عليه السلام الخلافة إلى منازلهما لينفقا منها كيف شاءا؟
وجواب الإمام عليه السلام بأن الرجلين المسؤول عنهما قد نافقا فيه بيان بأن الذي لا يسلم المسلمون من يده ولسانه فليس بمسلم، وإظهاره للإسلام إذا لم يعمل به هو ضرب من النفاق.
والحاصل أن تحريف الجزائري لهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه لم يعثر على حديث واضح يدلل به على حقيقته هذه، وأن ما قاله من أن النصوص المروية في كتب الشيعة في تكفير أبي بكر وعمر لا تحصى كثرة، غير صحيح.
وعلى كل حال فإنا لا ننكر أن في بعض كتب الشيعة أحاديث ظاهرها الطعن في بعض من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذه الأحاديث مع التسليم بصحتها ووضوح دلالتها لا تستلزم كفرا، وإلا لزم تكفير الأمة جمعاء، لأن كتب الشيعة إن كانت مشتملة على أحاديث ظاهرها الطعن في بعض الصحابة ، فكتب أهل السنة مملوءة بأحاديث كثيرة تطعن في بعض آخر منها، بل فيها ما هو أدهى وأمر، وهو الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيتضح فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
* * * قال الجزائري: وبعد أيها الشيعي، فهل من المعقول الحكم بالكفر والردة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم حواريوه وأنصار دينه، وحملة شريعته، رضي الله عنهم في كتابه، وبشرهم بجنته على لسان نبيه، حمى