أكل هذا النوع من الطعام أو ذاك. فتح شخص لمحل تجاري أو مخبز.. كل ذلك إذا لم يكن دخيلا فيما ذكر أعلاه.
ومما يتصل بتنويع الإسلام للنشاطات البشرية، هذه الأصول التالية:
أولا:
إن وحدانية الله عز وجل التي يؤكد عليها الإسلام حتى ليسمى (دين التوحيد) هي: إفراد الله في ذاته بمعنى نفي التركيب والمادية عنه عز وجل، وإفراده في الخلق ابتداء أو استمرارا، وإفراده في حق التشريع.. فكما أن من أجاز عليه سبحانه الحلول والتغير فقد أشرك به، فكذلك من جعل حق التشريع لنفسه أو لشخص أو جهة فقد أشركهم مع الله تعالى.
ومنشأ ضرورة التوحيد في حق التشريع أن تنويع النشاطات البشرية وإصدار الأحكام المناسبة فيها أمر لا يمكن أن يمارسه إلا الخبير بهذه النشاطات وتشابكها وآثارها ونتائجها على نفس الإنسان ومجتمعه في حياته الحاضرة والمقبلة.. ومثل هذه الخبرة العميقة الدقيقة لا تتحقق إلا في الخبير العليم سبحانه.
نعم يستثنى من ذلك مناطق الفراغ التي تركتها الشريعة المقدسة وسمحت للدولة العادلة أن تشرع لها القوانين الملائمة على ضوء الأوضاع المتطورة وفي إطار الخطوط العامة للشريعة، ومن الواضح أن مل هذه المساحات المفتوحة في الشريعة، إنما هو بالحقيقة وضع لوائح تنظيمية لغرض تنفيذ أحكام الشريعة العامة بنصها وروحها على ضوء مصلحة الأمة المتطورة.
ثانيا:
يخضع تنويع الإسلام المتقدم للنشاطات البشرية لقواعد عامة محددة في الشريعة قد توجب تبديلا في أقسامه. وتسمى هذه القواعد (العناوين الثانوية).
فقد يقتضي العنوان الثانوي المنع عن أعمال كانت في أصلها من نوع المباحات فتصبح من نوع المحرمات.. مثلا، تصرف المالك في ما يملك أمر