حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ٦٥
الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق وهو الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين، وفيه طرق:
منها: أنه بعد ما علم أن التفويض، وهو استقلال الممكن في الإيجاد والفاعلية، والجبر، وهو سلب التأثير عن الموجود ومزاولته تعالى للأفعال والآثار مباشرة وبلا وسط - مستحيل - اتضح سبيل الأمر بين الأمرين، وهو كون الموجودات الإمكانية مؤثرات لكنه لا بالاستقلال، وأن فيها الفاعلية والعلية والتأثير لكن من غير استقلال واستبداد. وليس في دار التحقق فاعل مستقل سوى الله تعالى.
وسائر الموجودات كما أنها موجودات غير مستقلة وروابط محضة وجودها عين الفقر والتعلق ومحض الفاقة والربط، تكون في الصفات والأفعال والآثار كذلك. فمع أنها ذات صفات وآثار وأفعال لا تكون مستقلات في شئ منها كما تقدم (1).
فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطا محضا عرف أن فعله مع كونه فعله فعل الله سبحانه. فالعالم بما أنه ربط صرف وتعلق محض ظهور قدرة الله وإرادته وعلمه وفعله، وهذا عين المنزلة بين المنزلتين والأمر بين الأمرين [23].
[23] في بيان المذهب الحق وتبيين المنزلة بين المنزلتين طرق بعضها جليل وبعضها دقيق:
فمن الجليل ما نسب إلى طائفة من الحكماء وخواص أصحابنا الإمامية - رضوان الله عليهم - من أن الأشياء في قبول الوجود من المبدأ تعالى متفاوتة مترتبة، فهو تعالى

1 - تقدم في الصفحة 55.
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162