حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ٧٦
عدمه بوجود العالم.
وأما الفرق بين قول: " لا يكون إلا بما شاء الله... " إلى آخره الذي قاله يونس، وبين قول: " لا يكون إلا ما شاء الله... " إلى آخره، الذي قاله الإمام (عليه السلام) - تصحيحا لقول يونس - فهو أن كلام يونس ظاهر في أن مشية الله سبحانه مثل مشيتنا، لمكان " بما " فإن مشيتنا تحدث فينا لاستحصال الغاية التي نستكمل بها، فإنا - مثلا - نشرب الماء لاستحصال الريانة التي هي الغاية، فلا يكون الشرب إلا بما شئناه من الريانة فالريانة هي العلة الفاعلية للشرب، وهكذا تتحقق وتكون أفاعيلنا. وأما حضرة الواجب تعالى منزه عن الغاية، فلا يكون إلا ما شاء، فليس فعله تبارك وتعالى معللا بالغاية.
فلنكف بهذا المقدار من البيان في تفسير الحديث الشريف، وتفصيل معاني المشية والإرادة والتقدير والقضاء يطلب مجالا واسعا، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
ثالثها: هو القول بالأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين، وقد مر تقريره بالنظر الجليل والنظر الدقيق، ففي عدة من الأخبار نفي الجبر والقدر وإثبات منزلة ثالثة أوسع مما بين السماء والأرض، أو نفي الجبر والتفويض وإثبات أمر بين أمرين.
وقائل هذا القول على الحنفية الإسلامية، وله عينان مبصرتان، فبالنظر الجليل يشاهد أن الأشياء في قبول الوجود من واهب الجود متفاوتة، فبعضها لا يقبل الوجود إلا بعد وجود الآخر كالعرض الذي لا يقبل الوجود إلا بعد وجود الجوهر، فبعضها ينصبغ بالوجود بلا وسط وبعضها مع وسط أو أوساط، وليس ذلك لنقصان في الفاعل، بل لنقصان استعداد القابل، وفي النهاية ينتهي الكل إلى واجب الوجود تعالى.
فإذن: لا تمانع بين استناد الفعل إلى الواجب المتعالي وبين استناده إلى الفاعل الذي هو موضوعه، مثل الإنسان - مثلا - فإن الفاعلية طولية لا عرضية.
وأما بالنظر الدقيق فيشاهد الحق مع الخلق معية قيومية، كما أفصح عنه معلم التوحيد الخاص الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) بقوله: " وجوده إثباته، ومعرفته توحيده،
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162