حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ١٠١
إن قلت: هذا مجرد اصطلاح لا يدفع به الإشكال من عدم صحة العقوبة على الفعل الإلجائي الاضطراري، فإن مبدأ الفعل - وهو الإرادة - إذا لم يكن إراديا اختياريا يكون الفعل اضطراريا، ومعه لا تصح العقوبة.
قلت: هاهنا مقامان، أحدهما: تشخيص الفعل الإرادي من الاضطراري ثانيهما: تشخيص مناط صحة العقوبة عند العقلاء.
أما الأول: فلا إشكال في أن مناط إرادية الفعل في جميع الأفعال الإرادية الصادرة من الفاعل واجبا كان أو ممكنا في قبال الاضطرارية هو تعلق الإرادة به لا بإرادته، والاضطرارية كحركة المرتعش ما لا تتعلق به الإرادة، وهذا تمام مناط الإرادية لا غيره، كما أن تمام مناط المعلومية هو أن يكون متعلقا للعلم لا مباديه ولا العلم المتعلق به.
وأما الثاني: فلا ريب أن العقلاء من كل ملة يفرقون بين الحركة الإرادية والارتعاشية في صحة العقوبة على الأول دون الثاني، وليس ذلك إلا لحكمهم كافة بأن الفعل الإرادي الاختياري صادر عن الإرادة والاختيار، من دون إلجاء واضطرار وإجبار بخلاف الفعل الاضطراري، وهذه الشبهات في نظر العقلاء سوفسطائية وفي مقابل البديهة.
تحقيق يندفع به الإشكال اعلم: أن الأفعال الاختيارية الصادرة من النفس على ضربين:
أحدهما: ما يصدر عنها بتوسط الآلات الجرمانية، كالكتابة والصياغة والبناء، وفي مثلها تكون النفس فاعلة الحركة أولا والأثر الحاصل منها ثانيا وبالعرض، فالبناء إنما يحرك الأحجار والأخشاب من محل إلى محل ويضعها على وضع ونظم خاص وتتحصل منه هيئة خاصة
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162