حديث الطلب والإرادة - محمد المحمدي الجيلاني - الصفحة ٧٠
تنبيه: [في شرك التفويضي وكفر الجبري] القائل بالتفويض أخرج الممكن عن حده إلى حد الواجب بالذات فهو مشرك. والقائل بالجبر حط الواجب تعالى عن علو مقامه إلى حد بقعة الإمكان فهو كافر. ولقد سمى مولانا الرضا (عليه السلام) المجبر كافرا، والمفوض مشركا على ما رواه صدوق الطائفة في " عيونه " (1)، والأمر بين الأمرين هو الطريقة المثلى التي للأمة المحمدية (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهي حفظ مقام الربوبية والحدود الإمكانية.
والجبري ظلم الواجب حقه والممكنات حقها، والتفويضي كذلك، والقائل بالأمر بين الأمرين أعطى كل ذي حق حقه. والمجبر عينه اليمنى عمياء فسرى عماه إلى عينه اليسرى، والمفوض بالعكس، والقائل بالأمر بين الأمرين ذو عينين مبصرتين. والمجبر مجوس هذه الأمة حيث نسب الخبائث والنقائص إليه تعالى، والمفوض يهود هذه الأمة حيث جعل يده تعالى مغلولة * (غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان) * (2) والقائل بالأمر بين الأمرين على الحنفية الإسلامية [25].
[25] قد عرفت فيما تقدم: أن أصول الأقوال في خلق أفعال العباد ثلاثة، وهاهنا يخصها تبيانا، مع استمداد من آثار أهل البيت (عليهم السلام)، فنقول:
أحدها: قول المفوضة، وهم قوم ذهبوا إلى أن الله تعالى أوجد العباد وآتاهم القدر على الأفعال وفوض إليهم الاختيار، فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيتهم، وزعموا أنه بذلك يظهر أمور:
الأول: فائدة التكليف بالأمر والزجر.

1 - عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 1: 124 / 17.
2 - المائدة (5): 64.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الناشر 3
2 المقدمة 9
3 في وصف المتكلم 14
4 فساد قول المعتزلة 17
5 شك ودفع: في وحدة إرادة الله وعلمه 21
6 تنبيه عرشي 23
7 فساد قول الأشاعرة 25
8 المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول: ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية 27
9 الأمر الثاني: حول تكليف الكفار 41
10 إيقاظ 44
11 الفصل الأول: في عنوان المسألة 47
12 الفصل الثاني: في إبطال المذهبين 53
13 الفصل الثالث: في بيان المذهب الحق 65
14 تنبيه: في شرك التفويضي وكفر الجبري 70
15 إرشاد: في استناد الأفعال إلى الله 78
16 تمثيل 82
17 تمثيل أقرب 82
18 تأييدات نقلية 83
19 الآيات 83
20 الروايات 86
21 الفصل الرابع: في ذكر بعض الشبهات الموردة ودفعها 96
22 حول إرادية الإرادة 96
23 تحقيق يندفع به الإشكال 101
24 تنبيه 106
25 حول قاعدة: الشئ ما لم يجب لم يوجد 107
26 حول علم الله تعالى واختيار الإنسان 117
27 المطلب الثاني في بيان حقيقة السعادة والشقاوة الأمر الأول: حول قاعدة " الذاتي لا يعلل " 124
28 الأمر الثاني: في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه 129
29 الأمر الثالث: استناد الكمالات إلى الوجود 132
30 الأمر الرابع: في معنى السعادة والشقاوة 132
31 التحقيق: كون السعادة والشقاوة كسبيتين 134
32 المطلب الثالث في شمة من اختلاف خلق الطينات منشأ اختلاف النفوس 142
33 تنبيه حول مفاد بعض الأحاديث 159
34 خاتمة حول فطرة العشق إلى الكمال والتنفر عن النقص 162