والرواية الرابعة، أول فيها الإمام مالك النزول بنزول أمره، (قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره، فأما هو فدائم). والتأويل عند الوهابيين بدعة وتعطيل وضلال وإلحاد، فاللازم في مذهبهم أن يحكموا على الإمام مالك بذلك، ويخلصوه من التستر باسمه!
والرواية الخامسة، تفويض محض، لا حمل فيها على ظاهر ولا باطن، وقد اعترف بذلك الذهبي (سأله عن أحاديث الصفات فقال: أمرها كما جاءت بلا تفسير).
والسادسة، فيها (الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول) فقد نفى فيها الكيف عن الاستواء أي نفى الاستواء الحسي الوهابي عن الله تعالى، وقد نص على أن المنفي هو كيف الاستواء أو مطلق الكيف عن الله تعالى بكلمة (منه) وأوضح بذلك أن مراده بقوله معلوم أنه ثابت بالقرآن، كما تقدم. فأين ما يدعونه على الإمام مالك من موافقة مذهبهم؟!
ولماذا يصرون على التستر باسمه، ويصورون للمسلمين أن الامام مالك معهم ومنهم، ولم يبق إلا أن يصدروا له هوية عضوية في جماعة الطالبان!!
وقال في المدونة الكبرى: 6 / 465: (وسئل رضي الله عنه عن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فعرق وأطرق وصار ينكت بعوده في يده ثم رفع رأسه وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر بالسائل فأخرج، كذا في طبقات الشعراني). انتهى.