فالتفويض أو التأويل كان يتبع أحد أمرين:
الأول، معرفة الصحابي أو الراوي بمعنى الآية والحديث أو عدم معرفته.
والثاني، وجود حديث صحيح في نظره لا يمكنه رده ولا تفسيره بتفسير معقول.
شيخ الأزهر يرى أن كل المفوضة متأولة فقد سمى الشيخ سليم البشري كل السلف المفوضة متأولين بالإجمال لأنهم نفوا الجهة والمعاني المادية عن صفات الله تعالى ولكن لم يحددوا المراد منها، وسمى المتأخرين متأولين بالتفصيل لأنهم نفوا المعاني المادية الحسية وعينوا المراد بالآيات والأحاديث المتشابهة.
قال في جواب رسالته الآتية في الفصل السابع (ومثل هذه يجاب عنها بأنها ظواهر ظنية لا تعارض الأدلة القطعية اليقينية الدالة على انتفاء المكان والجهة، فيجب تأويلها وحملها على محامل صحيحة لا تأباها الدلائل والنصوص الشرعية، إما تأويلا إجماليا بلا تعيين للمراد منها كما هو مذهب السلف، وإما تأويلا تفصيليا بتعيين محاملها وما يراد منها كما هو رأي الخلف).
سبب تحريمهم التفسير والتأويل نص عدد من العلماء على أن سبب تفويض السلف وعدم تفسيرهم آيات الصفات وأحاديثها هو عجزهم العلمي وخوفهم من الخطأ في تفسيرها، وهذا هو الموقف الطبيعي لكل عالم يحترم نفسه، ويقف عند حدود علمه.