2 - الانكار على المستغيثين بالموتى.
3 - إنكار زيارة قبور الأنبياء والصالحين، وبالأخص سيد المرسلين والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم، إلى رب العالمين.
4 - إنكار الصلاة في المساجد التي بها قبور، وعد ذلك من الشرك، ولا ذريعة إلى الشرك.
5 - إنكار وصول ثواب قراءة القرآن والدعاء والاستغفار للموتى. وغير ذلك مما اعتبره الخصم من أنواع الشرك.
ولتفنيد شبهات الخصم سالفة الذكر هذه، فقد أفردنا لكل شبهة فصلا مستقلا تناولنا فيه الرد عليها.
أما الشبهة الأولى فقد استقصينا كلام الخصم، فوجدناه مفتتحا إظهار دعوة مخالفة لأهل الأرض والسماء وهو عارف بضعف حاله، فإن تكفيره لمن خالف بدعته من جميع المسلمين، ونسبتهم إلى الشرك الأكبر، واتخاذه هذا الاتهام ذريعة لتكفيرهم لا دليل له عليه.
هذه الذريعة التي اتخذها هي قوله: إن المشركين السابقين كانوا مشركين في الألوهية فقط، وأما مشركو المسلمين فنعني بهم من أشركوا في الألوهية والربوبية.
وقال أيضا: إن الكفار في زمن رسول الله لا يشركون دائما، بل تارة يشركون، وتارة يوحدون، ويتركون دعاء الأنبياء والصالحين، وذلك أنهم إذا كانوا في السراء دعوهم واعتقدوا بهم، وإذا أصابهم الضر والشدائد تركوهم وأخلصوا لله الدين، وعرفوا أن الأنبياء والصالحين لا يملكون ضرا ولا نفعا.
قال الخصم هذا، وحمل تأويل جميع الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على الموحدين من أمة محمد وتمسك بها في تكفيرهم.
مجمل القول في رد هذه الشبهة: أن التوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى