وقال القاضي الشوكاني في تحفة الذاكرين (ص 162): وفي هذا الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، مع اعتقاد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، وأنه المعطي المانع، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ا ه‍.
واستقصاء الحفاظ الذين فهموا أن الحديث على عمومه، واستعمال الدعاء الوارد فيه الذي فيه التوسل به صلى الله عليه وسلم، يطول.
9 - إن عثمان بن حنيف (رضي الله عنه) وهو راوي الحديث فهم من الحديث العموم، فقد وجه رجلا يريد أن يدخل على عثمان بن عفان (رضي الله عنه) إلى التوجه بالدعاء المذكور في الحديث الذي فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، إسناده صحيح سيأتي إن شاء الله تعالى.
وفهم الصحابي الجليل عثمان بن حنيف (رضي الله عنه)، هو ما لا يستقيم فهم الحديث إلا به.
10 - إن رواية ابن أبي خيثمة للحديث من طريق حماد بن سلمة الحافظ الثقة فيها (فإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك) وهي زيادة ثقة حافظ، فهي صحيحة مقبولة، كما هو معلوم ومقرر في علوم الحديث. وهذه الرواية تدل على العموم وطلب العمل بالحديث في الحياة وبعد الممات، إلى قيام الساعة.
ثم قال ابن تيمية: ولو توسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي ص بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله. ا ه‍.
وقال ابن تيمية في موضع آخر: وكذلك لو كان أعمى توسل به صلى الله عليه وسلم ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى، لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه. ا ه‍.
قلت: الجواب عليه سهل ميسور، وكنت أود أن لا أرد هذا الايراد، لكنني رأيت