ثابت، فلهذا لقب بذي الشهادتين (1) ولو سلم حصول الشك له فهلا طلب اليمين من فاطمة فيكون قد قضى بيمين وشاهد، وهو ما نزل به جبرئيل على رسول الله صلى الله عليه وآله (2) وقضى به رسول الله كما في الصحيح (3).
لكن في الكتاب: " لعله!! لم ير الحكم بشاهد ويمين "!!
سلمنا، أليس كان عليه أن يحلف حينئذ؟ فلماذا لم يحلف والزهراء ما زالت مطالبة؟
هذا كله بغض النظر عن عصمة علي والزهراء والحسنين، وفضلا عن شهادة أم أيمن وهي المشهود لها بالجنة (4).
5 - ثم إنها طالبت أبا بكر بإرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وقد شمل طلبها هذا فدكا بعد أن ربد طلبها بترك التعرض له، لكون هذه الأرض مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فكان ملكا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أخرج البخاري عن عائشة قالت: " إن فاطمة عليها السلام بنت النبي أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر.
فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله، ولأعملن فيها بما عمل بها رسول الله.
فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا.