عليه الذهبي وابن حجر. لاحظ: تذكرة الحفاظ 2 / 684 وميزان الاعتدال 2 / 600 ولسان الميزان 3 / 444 وطبقات الحفاظ: 297.
فالحديث باطل سواء كان من أبي بكر أو مالك بن أوس.
ومما يؤكد ذلك عمل عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين عندهم وسائر أمراء المسلمين في عقيدتهم في فدك، فهم جميعا مكذبون عملا للحديث المذكور.
هذا في ناحية السند.
وكذا كلامه في ناحية المتن والدلالة حيث قال: (وعلم أيضا دلالته على ما حمله من المعنى، لانتفاء الاحتمالات التي يمكن تطرقها إليه بقرينة الحال، فصار عنده دليلا قطعيا مخصصا للعمومات الواردة في باب الإرث).
فهلا احتمل - في أقل تقدير - أن يكون أبو بكر قد أخطأ في دلالة هذا الحديث وقد صرح سابقا بعدم عصمته؟
إن الحديث ذو وجهين:
أحدهما: أن يكون كلمة " صدقة " مرفوعة على الإخبار به عن " ما " الموصولة في " ما تركناه ".
والآخر: أن يكون " ما " منصوبة محلا على المفعولية ل‍ " تركناه " وتكون " صدقة " حالا من " ما ".
وإثبات الأول ليتم الاحتجاج به في غاية الإشكال - بل يبعده، بل يبطله - عدم علم أمير المؤمنين علي وفاطمة وأهل البيت عليهم السلام والعباس وأزواج النبي وسائر المسلمين.. بهذا الذي ذكره أبو بكر.. بل إن هذا الحديث لم يسمع من أبي بكر قبل ذلك اليوم! بل إن كلامه في آخر حياته حيث كان يتمنى لو سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حق أهل البيت في الخلافة - وإن كان في نفسه تضليلا - دليل على ندمه على تصدي الأمر وما ترتب عليه من أفعال وتروك.