والأعلمية.. وقد نص على عدمهما في أبي بكر.. أما اعتبار العصمة فقد تعرض لبعض حجج أصحابنا عليه كما ستعرف، وأما اعتبار الأعلمية فسكت عن ذكر وجهه.
قوله (351):
(احتجوا على اشتراط العصمة بوجهين:
الأول: إن الحاجة إلى الإمام إما للتعليم.. الجواب: منع كون الحاجة إليه لأحدهما، بل لما تقدم من دفع الضرر المظنون.
الثاني من الوجهين قوله تعالى: * (لا ينال عهدي الظالمين) * في جواب إبراهيم عليه السلام حين طلب الإمامة لذريته، وغير المعصوم ظالم فلا ينال عهد الإمامة. الجواب: لا نسلم أن المظالم من ليس بمعصوم بل من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح).
أقول:
ليس إحتجاج أصحابنا على اشتراط العصمة منحصرا بالوجهين المذكورين.. فلقد احتجوا بوجوه من العقل والكتاب والسنة:
أما من العقل فقد عرفت أن " الإمامة " خلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه يعتبر في " الإمام " كل ما يعتبر في " النبي " إلا الوحي.. و " العصمة " معتبرة في النبي بالاتفاق فهي معتبرة في الإمام كذلك.
وأيضا: قد عرفت أن الغرض من نصب الإمام حفظ الشريعة وإقامة الدين وردع الظالم عن ظلمه والانتصاف للمظلوم منه، فلو جاز أن يكون غير معصوم يجوز منه الخطأ والغلط والسهو والنسيان لكان ذلك نقضا للغرض من نصبه.
وأيضا: لو صدرت من الإمام معصية فإن أطيع كانت إطاعته معصية لله، وإن أنكر عليه وقعت الفتنة والضرر العظيم، وهذا نقض للغرض من نصبه.
وما ذكره من أن الحاجة إلى الإمام ليس لما تقدم، بل لدفع الضرر المظنون