المؤمنين عليه السلام دون غيره، ولذا كان من المتخلفين معه عن البيعة، وإنه لما سمع دعوى القوم البيعة لأبي بكر قال: " فعلوها ورب الكعبة ".
و (قول عمر لأبي عبيدة: أمدد يدك أبايعك " لا دلالة فيه على عدم النص، على أنه ليس بحجة..
و (قبول علي الشورى) إنما كان للاحتجاج على القوم والمطالبة بحقه..
و (احتجاجه على معاوية بالبيعة له دون النص) كان من باب الالزام، وإلا فمعاوية باغ طاغ يريد الأمر لنفسه..
و (معاضدته لأبي بكر وعمر في الأمور) كانت خدمة للإسلام، ولا دلالة فيها على عدم النص عليه السلام.
ودعوى (سكوته عن النص عليه في خطبه وكتبه) كاذبة.
وكذا دعوى (إنكار زيد بن علي وكثير من عظماء أهل البيت) وإلا لذكر إنكاره وأسماءهم وما قالوه عن المصادر المعتبر...
وأما (تسمية الصحابة أبا بكر مدة حياته بخليفة رسول الله) فقد عرفت إنكار علي عليه السلام لها، أما ما عن غيره فليس بحجة.
وأما (اتهام ابن جرير الطبري بالتشيع).. ودعوى أن (دعوى النص الجلي مما وضعه هشام بن الحكم ونصره فلان وفلان).. والاستشهاد بقول المأمون العباسي: " وجدت الكذب في الرافضة " فكل ذلك من العجز. كما لا يخفى على المحصلين.. ولا يليق بنا مقابلته بالمثل.. على أنه في ذلك تبع للقاضي عبد الجبار في (المغني)، وليته لاحظ الجواب عنه في (الشافي) (1).