قالوا: بأنه لا يصح التقدم بين يديه لا في الصلاة ولا في غيرها، لا لعذر ولا لغيره (1).
ومما يؤكد كذب أصل خبر أمره أبا بكر بالصلاة: كون أبي بكر (2) في ذلك الوقت في جيش أسامة في خارج المدينة، الذي أصر صلى الله عليه وآله على الخروج معه ولعن من تخلف عنه (3).. فإنه صلى الله عليه وآله لا يعود - والحال هذه - فيستخلفه في الصلاة.
وأيضا: فإنه صلى الله عليه وآله كان ملتزما بالحضور للصلاة بنفسه، فقد صلى بالناس حتى آخر يوم من حياته، وفي مرضه.. إلا الصلاة الأخيرة من عمره الشريف، حيث اشتد حاله فلم يحضر (4) وهذه هي الصلاة التي جاء أبو بكر ليصليها بالناس، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله بذلك خرج مع شدة حالته، معتمدا على رجلين أحدهما علي عليه السلام (5). فصلى تلك الصلاة أيضا بنفسه لأنه لم يكن قد أمره بذلك..
ولو فرض أنها كانت بأمره فقد عزله..
ولو فرض أنه أمره ولم يعزله.. فليس أبو بكر وحده الذي يكون قد صلى بالناس بأمر منه، فقد استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة بالناس حتى ابن أم مكتوم الأعمى.. ولم يدع الخلافة ولا ادعاها أحد له لذلك.
ولذا ترى بعضهم - كشارح المواقف - يضيف إلى دعوى الاستخلاف دعوى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم خلفه.. لكنها دعوى باطلة ليس لها مستند معتبر.