(1) بل الأقوى هو التفصيل بين ما إذا كان الحيض أو النفاس قبل الإحرام فتحرم لحج الإفراد فتأتي به ثم تعتمر عمرة مفردة وبين ما إذا كانت حال الإحرام طاهرة ثم حاضت أو نفست ولم تتمكن من الإتيان بالعمرة قبل الحج فهي تتخير بين أن تعدل إلى الإفراد ثم تأتي بعمرة مفردة وبين أن تسعى وتقصر وتحرم للحج وبعد أداء مناسك منى تقضي طواف العمرة ثم تأتي بطواف الحج ووجه ذلك أن الرواية تعين العدول في الفرض الأول ولا معارض لها وأما الفرض الثاني ففيه طائفتان ظاهر إحداهما تعين العدول وظاهر الثانية المضي كما ذكر والجمع العرفي بينهما قاض بالتخيير. (الخوئي).
(2) يمكن أن يقال في وجه الجمع بأن التعيين بعد ما كان مقتضى الإطلاق في كل من الأمرين فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الإجزاء بغيره ولكن عمدة الكلام في النافية بعد إعراض المشهور عنها. (آقا ضياء).