ولكن كان بإذن الحاكم الشرعي أو كان بعنوان الوكالة عن المستحق وإلا فالأظهر أن التألف يحسب على المالك والخمس بالنسبة. (الخوئي).
(1) مع عدم المبادرة وأما معها فعدم الضمان لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* فيه إشكال كما تقدم في الزكاة. (الحكيم).
* فيه تأمل والضمان أولى وأحوط. (الجواهري).
(3) على الأحوط والأولى. (الجواهري).
(4) فيه تأمل. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال لاحتمال عدم الوجوب للزوم الضرر وعدم كون القاعدة مشرعة.
(الخوانساري).
(5) مر الاحتياط في مثله. (الإمام الخميني).