المقام والحكم محل تأمل وإن كان له وجه أقرب مما ذكر. (البروجردي).
* ولاية الحاكم على إشغال ذمتهم ممنوعة. (الگلپايگاني).
* لا ينحصر مصرف الزكاة بهؤلاء ولا يرجع دعوى اشتغال ذممهم بالدين من حيث إنهم من مصارفها إلى محصل والظاهر أن جواز استدانة الولي على ماله الولاية عليه ثم الأداء منه أوضح من أن يحتاج إلى أمثال هذا التكلف. (النائيني) (1) فيه منع ولا يرفع الإشكال في مثل سبيل الله. (الحكيم).
(2) هذا هو المتيقن وغيره لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* والأقرب الاقتصار على هذا الوجه. (الشيرازي).
* فيه أيضا إشكال. (الگلپايگاني).
(3) وهو وجيه. (الحكيم).
(4) أظهرهما العدم. (الإصفهاني).
* في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة فيه إشكال بل منع لعدم الدليل وأصالة عدمها. (آقا ضياء).
* أقواهما العدم. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* أقواهما الجواز. (الجواهري).
* أظهرهما عدم جوازه. (الخوئي).