كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين ولكن ذلك كذلك لو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة وتعلق حق الفقراء مانع فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك ولو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا وعدم حق الفقراء به فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان وبعضه بالأصل وبالجعل وبعبارة أخرى نقول: إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان للمالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك وإن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية لا بنحو المزاحمة والمضادة والمعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير لا الأول وربما يومئ إلى الأول قوله " إن الله جعل في مال الأغنياء " الخ نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين كان لمعارضة الأصلين مجال لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).
* الأولى. (الشيرازي).
* والسقوط لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
* إن كانت الشبهة مفهومية وإلا لم يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* والأقوى العدم. (الجواهري).
* والأقوى عدمه. (الحكيم).
* والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعية كما هي المفروضة ظاهرا. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط التفحص ومع العجز فالأولى والأحوط الإخراج. (الگلپايگاني).
(1) في الاستحباب تأمل الأحوط الترك. (الجواهري).