(1) إن كان واجبا معينا أما غير المعين فصحته محل إشكال وكذا مشروعية التيمم من اتساع الوقت له فقط في غير المعين محل تأمل فيهما وفي الجنب أيضا بل البطلان لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* في قضاء شهر رمضان مع سعة الوقت إشكال. (الإمام الخميني).
* في الواجب المعين وأما في غيره فمشكل حتى مع التيمم. (الگلپايگاني).
* إن كان واجبا معينا دون غيره على الأقوى. (النائيني).
(2) تقدم تفصيل الكلام في كتاب الطهارة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى ولا يترك الاحتياط بإتيان ليلية الليلة الماضية نعم يكفي عنها الغسل قبل الفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر على الأقوى. (الإمام الخميني).
* وإن كان الأقوى العدم لعدم مستند له سوى مكاتبة ابن مهزيار وهي من حيث اشتمالها على الأمر بقضاء الصوم دون الصلاة الذي هو من أحكام الحائض لا المستحاضة يقطع بحصول سقط فيها فلا يمكن العمل بها.
(كاشف الغطاء).
* بل الأقوى في غسل الفجر. (الحكيم).
(4) في اعتبار غسل المتوسطة إشكال لعدم مساعدة النص الوارد في المقام عليه بعد بطلان التسرية بالمناط كما لا يخفى. (آقا ضياء).