فصل في النية يجب في الصوم القصد إليه (2) مع القربة والإخلاص كسائر العبادات (3)
____________________
* لم يثبت التقدير بحد خاص إلا في رواية ضعيفة في خصوص الجماع.
(الخوئي).
* لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة. (الگلپايگاني).
* لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع. (البروجردي).
* في الجماع وأما في غيره فمنوط بنظر الحاكم. (الشيرازي).
(1) فيه نظر. (الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* في كونه أحوط إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) بنحو مخصوص به كما سيأتي إن شاء الله وبذلك يمتاز عن سائر العبادات.
(الگلپايگاني).
(3) ويختلف عنها بأن عباديته فاعلية لا فعلية. (الحكيم).
* التي تعلق التكليف فيها بالترك كالاعتكاف والإحرام لا التي تعلق التكليف فيها بالفعل ويكون اللازم كون الفعل ناشئا من النية أما التروك فيكفي فيها مقارنة الترك للقصد فإن للتروك أسبابا لا تتناهى فربما يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضي للفعل فيكون الترك حينئذ مستندا إلى عدم مقتضيه لا العزم على الترك فالواجب على من كلف بترك فعل في مقام الإطاعة أن يعزم
(الخوئي).
* لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع مع الحليلة. (الگلپايگاني).
* لم يثبت هذا التقدير في غير الجماع. (البروجردي).
* في الجماع وأما في غيره فمنوط بنظر الحاكم. (الشيرازي).
(1) فيه نظر. (الحكيم).
* بل هو الأقوى. (الجواهري).
* في كونه أحوط إشكال بل منع. (الخوئي).
(2) بنحو مخصوص به كما سيأتي إن شاء الله وبذلك يمتاز عن سائر العبادات.
(الگلپايگاني).
(3) ويختلف عنها بأن عباديته فاعلية لا فعلية. (الحكيم).
* التي تعلق التكليف فيها بالترك كالاعتكاف والإحرام لا التي تعلق التكليف فيها بالفعل ويكون اللازم كون الفعل ناشئا من النية أما التروك فيكفي فيها مقارنة الترك للقصد فإن للتروك أسبابا لا تتناهى فربما يجتمع مع العزم على الترك عدم المقتضي للفعل فيكون الترك حينئذ مستندا إلى عدم مقتضيه لا العزم على الترك فالواجب على من كلف بترك فعل في مقام الإطاعة أن يعزم