وأما عطف النسق بلا تكرير. (من) فهو كسائر التوابع عند يونس، في امتناع الحكاية معه، سواء كانا 1 علمين أو أحدهما، وحكى سيبويه 2 عن قوم، واستحسنه، أنه تجوز الحكاية إذا كان المعطوف عليه علما، سواء كان المعطوف علما، أو، لا، نحو: من زيدا وعمرا، ومن زيدا وأخا عمرو، لمن قال: لقيت زيدا وعمرا، ولقيت زيدا وأخا عمرو، والفرق بينه وبين سائر التوابع، أن الثاني فيه غير الأول، فالسؤال واقع بالاسم المفرد، ثم عطف عليه بعد الحكاية، وأما سائر التوابع فهي في الحقيقة: متبوعاتها، وإن لم يكن المعطوف عليه علما، كما إذا قيل: مررت بأخيك وزيد، لم تجز الحكاية في السؤال اتفاقا، بل يجب الرفع، لأن المتبوع لا تجوز حكايته فكذا التابع، وأما إن أعدت (من) في المعطوف، نحو: من زيدا ومن عمرا، أو من زيدا ومن أخوه، أو من أخوه ومن زيدا، فإنه تجوز الحكاية في العلم دون ما ليس بعلم، وذلك لكون كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه استفهاما مستقلا، فيكون لكل واحد منهما حكم نفسه، كما لو انفرد، ومن الشروط 3: ألا يدخل حرف العطف على (من) نحو: ومن زيد، أو: فمن زيد، فلا تجوز الحكاية اتفاقا، لزوال اللبس، إذ العطف على كلام المخاطب مؤذن بأن ا السؤال إنما هو عمن ذكره دون غيره، وتجوز حكاية اللقب اتفاقا، وفي الكنية خلاف، والوجه جوازها، لأنها علم، أيضا، على ما يجيئ بيانه 4: وكذا اختلف في حكاية مثنى العلم ومجموعه فالمجوز نظر إلى واحدهما،