في الأغلب، وهو أصل المثنى والمجموع (والمؤنث)، اعراب 1 ولا تنوين، وهي حالة الوقف لأن الكلمة تتجرد فيها عن الرفع والجر والتنوين، وأما (أي) فإنها كانت معربة، فلم يستنكر عليها حكاية الأعراب، ولا وصلا ولا وقفا، وإنما زادوا في المفرد المذكر: الواو والألف والياء بدل الحركات، لأنهم لو حكوا حركات المنكر كما هي، لكانت الكلمة في حالة الوقف محركة بصورة الرفع والجر، وهذا خلاف عادة الوقف، فأبدلوا من الحركات حروفا تشبهها ساكنة، وجاءوا قبلها بحركات تناسبها، هذا مذهب المبرد، وقال السيرافي: بل أثبتوا فيها الحركات لحكاية الأعراب، كما في (أي) ثم لما كان الحال حال الوقف، وآخر الموقوف عليه ساكن، أشبعوا الحركات فتولدت الحروف، وكلا القولين ممكن، ولم يمكن إثبات حروف المد الدالة على الأعراب في (منة) إذ هاء التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة، فاكتفوا بحكاية التأنيث، وتركوا حكاية الأعراب، وكان هذا أولى من العكس، لأن الأعراب فرع الذات، فإذا امتنع اجتماع مراعاة الفرع ومراعاة الأصل، كان حفظ الأصل أولى، وأجروا (منات) في ترك حكاية إعرابها، وإن كانت ممكنة بالإتيان بحروف المد، مجرى مسلمات وهندات في الوقف، فإنه لا يثبت فيه شئ من حركاته، بخلاف: منو، ومني، ومنا، فإنه بمنزلة نحو: زيد، ورجل، ويثبت فيه حال الوقف بعض الحركات مع حرف المد بعدها، أعني الفتح، نحو: زيدا، فلم يستنكر في (من) الجاري مجراه، عند قصد الحكاية إثبات الحركات والمدات بعدها، وإسكان النون في: منتان ومنتين، تنبيه على أن التاء ليست لتأنيث الكلمة اللاحقة هي بها، بل هي لحكاية تأنيث كلمة أخرى، فلم يلتزموا فيما قبلها الحركة التي تلزم