جاز لك أن تدعم اسم الفاعل والمصدر، باللام إذا تعديا إلى المفعول نحو: ضربي لزيد شديد، وأنا ضارب لزيد، مع قوتهما، وجب عليك ذلك في الأفعل، لضعفه، وإن كان المفعول به لفعل يفهم منه معنى العلم أو الجهل، تعدى إليه أفعل المصوغ منه بالياء، نحو: أنا أعلم به، وكذا: أدرى، وأعرف، وأجهل، وذلك لأن أفعالها ربما زيدت في مفعولها الباء، نحو: علمت به وجهلت به، وكذا: اسم الفاعل والمصدر نحو: أنا عالم به وجاهل به، وإن كان المفعول به يتعدى إليه الفعل بحرف الجر، تعدى إليه الأفعل بذلك الحرف أيضا، نحو: أنا أمر منك بزيد، وأرمى منك بالنشاب، ويتعدى إلى أول مفعولي باب: كسوت، وعلمت، باللام، ويبقى ثانيهما في البابين (منصوبا 1،) نحو: أنا أكسى منك لعمرو الثياب، وأعلم منك لزيد منطلقا، وكان القياس أن يتعدى إلى الثاني، أيضا، باللام، إلا أن الفعل لا يتعدى بحرفي جر متماثلين لفظا ومعنى إلى شيئين من نوع واحد كمفعول بهما، أو زمانين، أو مكانين، فإن لم يكونا من نوع واحد، كقولك درت في البلد في يوم الجمعة، جاز، وقولك أقمت في العراق في بغداد، أو في رمضان في الخامس منه، بدل 2 الجزء من الكل، واستغني عن الضمير لشهرة الجزئية، فإن اختلف معنيا الحرفين، نحو: مررت بزيد بعمرو، أي مع عمرو، أو لفظاهما نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة جاز، وانتصاب ثانيهما المذكور، عند الكوفيين بأفعل، نصبه بنفسه للاضطرار إليه، وعند البصريين بفعل مدلول عليه بأفعل، فيكون ثاني مفعولي أفعل، والفعل مع مفعوله الأول محذوفين، أي: أنا أكسى منك لعمرو، أكسوه الثياب، وأنا العلم منك لزيد، أعلمه منطلقا، ولا يجوز إظهار المفعول المحذوف لأفعل، بوجه، لا منصوبا، ولا مع اللام،