بما بعدها، وكذا كل ضمير مستحق لغيره، أي استحقه غير الموصول، كالضمير في:
زيد ضربته، وفي: زيد ضرب، وفي زيد قائم، إذ المبتدأ، استحق الضمير من هذه الأخبار، فلو قلت: الذي زيد ضربته هو، فإن بقي الضمير كما كان، راجعا إلى زيد لم يجز، لأننا قلنا يجب أن يقوم مقام المخبر عنه ضمير عائد إلى الموصول، وأيضا تبقى الصلة خالية من عائد إلى الموصول، وقولك (هو) في الأخير ليس في الصلة، بل هو خبر الموصول، وإن جعلناه عائدا إلى (الذي) بقي خبر المبتدأ، وهو جملة، خاليا من عائد إلى المبتدأ، وقولك (هو) في الأخير ليس في حيز خبر زيد، قوله: (والاسم المشتمل عليه) أي الاسم الذي أحد جزأيه ضمير مستحق لغير الموصول، كغلامه، في: زيد ضربت غلامه، فإن المضاف مع المضاف إليه، أعني لفظ (غلامه) مشتمل على الهاء التي استحقها المبتدأ، قوله: (عليه)، أي على الضمير المستحق لغيره، قيل: إن استغنى بضمير جاز الاخبار عن ضمير آخر، وإن رجع إلى ذلك المبتدأ، وذلك كما في زيد ضاربه أخوه، جاز لك الأخبار عن أي ضمير شئت منهما، وقال الأندلسي: لا يجوز ذلك، لا لعدم رجوع عائد من الصلة إلى الموصول، بل لعدم فائدة في الخبر لم يفدها المبتدأ، لأن في قولك: زيد ضاربه أخوه هو: لفظ (هو) يرجع إلى زيد، لأنه ضميره وقد أخر وزيد مذكور في الصدر، فلا يكون في ذكر ضميره فائدة، وليس ما قال بشئ، لأن ذكر زيد في الصدر، لا يجعل المبتدأ الذي هو الموصول نصا في زيد، حتى يخلو الاخبار بزيد عنه من الفائدة، بيان ذلك: أنك إن أخبرت عن هاء (ضاربه) يكون المعنى: الذي ضاربه أخو زيد: زيد، فقد عرفنا بالمبتدأ أن ههنا شخصا هو مضروب أخي زيد، فيجوز أن يكون ذلك الشخص زيدا وغيره، فقولك، إذن، في الخبر: زيد، فيه فائدة مجددة، وهي أن زيدا مضروب أخيه، دون عمرو، وغيره، وكذا ان أخبرت عن هاء (أخوه)، يكون المعنى: الذي ضارب زيد أخوه: زيد، فمضمون الصلة الذي يجب أن يكون معلوما