وأما غير الوصف فإن كان علما، قل وقوعه مميزا، لأن جمع العلم لابد فيه من اللام، والغرض الأهم من تمييز العدد: بيان الجنس، لا التعيين، فمميزه منكر في الأغلب وإن كان مجرورا، فلذا، قل: ثلاثة الزيدين، وثلاث الزينبات، وإن لم يكن علما، فإن جاء فيه مكسر، لم يجز السالم في الأغلب، فلا يقال: ثلاث كسرات، بل تقول: ثلاث كسر، لقلة تمييز العدد بالسالم في غير هذا الموضع، وقد جاء قوله تعالى: (سبع سنبلات) 1 مع وجود سنابل، وإن لم يأت له مكسر، ميز بالسالم، كقوله تعالى: (ثلاث عورات) 2، فثبت أن الأغلب في تمييز الثلاثة إلى العشرة، الجمع المكسر، فبني أمر تأنيثها وتذكيرها عليه، دون جمع السلامة، فإذا تقرر هذا 3، قلنا: ينظر في تأنيث الثلاثة وأخواتها إلى واحد المعدود، إن كان المعدود جمعا، لا إلى لفظ المعدود، فإن كان المعدود مؤنثا حقيقة، كثلاث نسوة 4، وطوالق، أو مجازا، كثلاث غرف وعيون، حذفت التاء فيهما، كما رأيت، وإن كان الواحد منه مذكرا، أثبت التاء فيها، سواء كان في لفظ الجمع علامة التأنيث، كأربعة حمامات، وثلاثة بنات عرس وبنات آوى، والواحد: حمام، وابن عرس، وابن آوى، أو لم تكن فيه علامة التأنيث كثلاثة رجال، وإن جاء تذكير الواحد وتأنيثه، كساق ولسان، جاز تذكير العدد وتأنيثه، نحو:
خمسة ألسنة، وخمس ألسن، وخمسة سوق وخمس سوق 5، وإن كان المعدود صفة نائبة عن الموصوف، اعتبر حال الموصوف لا حال الصفة،