عباء، وشقاء، وذلك لأن مبنى التاء التي ليست للوحدة في الجوامد على اللزوم، فحملوهما على نحو: طفاوة، 1 وخزاية 2، ونحوهما مما يلزمه التاء، وأما في الصفات وفي المقصود به الوحدة فهي غير لازمة، فلذا تقول: غزاءة 3، واستقاءة 4، فلو ثبتت التاء فيها في الجمعين، لشابهت تاء نحو الصفة والغرفة من الجوامد، فأسقطوهما مع جمع المؤنث، لأن تأنيثه خفي، فكأنه مذكر، بالنسبة إلى تأنيث جمع المذكر، وإنما قلت ذلك، لأن تأنيث جمع المؤنث المعتبر، هو العارض بسبب الجمعية كتأنيث جمع المذكر، لا الذي كان قبلها، بدليل أنه لو كان الأصلي معتبرا، لم يجز في السعة:
(وقال نسوة) 5 كما لا يجوز فيها، قال امرأة، فكما أزال التأنيث العارض، التذكير الأصلي، في رجال، وأيام، أزال التأنيث الأصلي أيضا في نسوة، لكن هذا الطارئ، ظاهر مشهور في رجال، خفي في نسوة، لأن الشئ لا ينفعل عن مثله، انفعاله عن ضده، فصار نسوة كأنه مذكر، لخفاء تأنيثه، فقيل: رجال ثلاثة، ونسوة ثلاث، فصارت التاء التي كانت في الأصل لتأنيث مجرد العدد، على ما قررنا، لتأنيث 6 المعدود، هذا كله، في الجمع المكسر، وأما الجمع السالم فلا يقع مميزا للعدد عند سيبويه، إن كان وصفا، إلا نادرا، فلا يقال: ثلاثة مسلمين، ولا ثلاث مسلمات، إذ المطلوب من التمييز تعيين الجنس، والصفات قاصرة في هذه الفائدة، إذ أكثرها للعموم، فلذا لا نقول في الجمع المكسر وصفا: ثلاثة ظرفاء،