بها الفطام 1 عن العادة، فلما لم توافق موصوفاتها إذا جرت عليها، لم توافقها أيضا، إذا أضيفت إليها، فقيل ألف رجل وألف امرأة، ومائة رجل، ومائة امرأة، وإنما بقي الثلاثة إلى التسعة مع التنييف أيضا، على حالها قبل التنييف وإن لم يكن لها مميز مجموع ولا موصوف مجموع، لأن مميزها المجموع محذوف اكتفى بالمميز الأخير عنه، إذ عادة ألفاظ العدد، إذا ترادفت، 2 أنه يجتزأ بمميز العدد الأخير من جملتها، تقول:
مائة وثلاثة وثلاثون رجلا، كان الأصل: مائة رجل، وثلاثة رجال وثلاثون رجلا، وكذا: ثلاثة عشر رجلا، أصله: ثلاثة رجال وعشر رجلا، ومميز العشر إذا لم يكن مع النيف يخالف مميزه مع النيف، إذ هو مع الأول مجموع مجرور، ومع الثاني مفرد منصوب، بخلاف سائر العقود، فإن مميزها في الحالين واحد، نحو: ثلاثون رجلا، وثلاثة وثلاثون رجلا، وكذا قولك: ثلاثة ومائة رجل، في الأصل: ثلاثة رجال ومائة رجل، فلما كان مميزها 3 المقدر مجموعا، عوملت معاملتها مع المميز الظاهر، فلما قصدوا إجراءها مجرى الصفات المشتقة، بإثبات التاء فيها إذا كانت موصوفاتها مؤنثة، وحذفها منها معه تذكير الموصوفات، ولا موصوف لها مذكرا، إذ لا تصلح إلا صفة للجمع، والجمع مؤنث، جمع مذكر كان، أو جمع مؤنث، فلو أثبتوا التاء فيها مع الجمعين لم يتبين ما قصدوه من إجرائها مجرى الصفات المشتقة، ولظن أن التاء هي التي كانت لتأنيث مطلق العدد في الأصل غير مجعولة لتأنيث الموصوف، لأن الجوامد ذوات التاء، إذا لم تكن للوحدة، لزمها التاء في الأغلب، كالصفة، والغرفة، والعنصوة، 4 والحجارة، فمن ثم لم يقلبوا لام شقاوة، وعباية: همزة، وإن لم يلزمهما التاء، إذ يقال 5: