أداتي التعريف وهي اللام، فلا يكون مثنى العلم ومجموعه الا معرفين باللام العهدية، كما قلنا في نحو قولك: خرج القاضي إذا لم يكن في البلد غيره، أو كان أشهر بحيث يرجع مطلق اللفظ عليه، وابن يعيش 1: لا يوجب جبر التعريف الفائت من المثنى والمجموع، بل يجيز تنكير هما ووصفهما بالنكرة، والاستقراء يقوي ما ذهب إليه المصنف، مع القياس، وأجري مجرى العلم الحقيقي: العلم اللفظي فقيل في تثنية أسامة، وجمعه: الأسامتان والأسامات، فإن قيل: فعلى ما قررت: تنكير العلم من لوازم تثنيته وجمعه، وتنكيره قليل، مخالف للقياس، فوجب قلتهما أيضا، وليس كذلك، قيل: العلم واقع في كلامهم كثيرا، لو لم يثنوه ولم يجمعوه لأدى إلى مثل ما كرهوه من مثل: جاءني رجل ورجل ورجل، ولما علموا أنهم إذا ثنوه وجمعوه أدى إلى تنكيره الذي هو قليل مخالف للقياس، قصدوا إلى تثنيته وجمعه على وجه يراعى فيه ما يندفع به ذلك فجبروا التعريف الزائل بإلزامه اللام لزوم التعريف العلمي له، فكان فيه توفير الأمرين جميعا: الخلاص من التكرير الشنيع، وحفظ العلم من التنكير بتعريف آخر، وإن كان التعريفان متغايرين، لكنه غاية المجهود، وقد جاء بعض المثنى والمجموع غير مجبور باللام، وذلك في أشياء مشتركة في الأسماء لازم تصاحبها، كأبانين لجبلين متقابلين، يقال لأحدهما: أبان الريان، لكثرة الماء فيه، وللآخر: أبان العطشان لقلة الماء فيه، وكذا: عمايتان، جبلان متقابلان لهذيل متقاربان اسم كل منهما عماية، وكذا: جماديان، 2