قولك: ضارب يضارب مضاربة: على وزن فاعل يفاعل مفاعلة، وهو تنوين المقابلة، عنده، لا تنوين الصرف، والقسم الذي هو كناية عن موزونة فقط مع اعتبار معناه: حكمه عند سيبويه 1 في الصرف وتركه: حكم الموزون، قال المتنبي:
كأن فعلة لم تملأ مواكبها * ديار بكر ولم تخلع ولم تهب 2 - 475 فمنعه الصرف، لأن موزونة: خولة، وتقول: مررت برجل أفعل معنى الوصف، فهو، إذن، ينظر إلى لفظ الكناية، لا إلى الموزون المكنى عنه، فلا يصرف نحو:
فعلى ومفاعل، لاشتمالهما على سبب منع الصرف، ويصرف نحو: مررت برجل أفعل أي أحمق، وفعلة، أي حمزة، ومذهب سيبويه هو الحق، إذ معناه معنى الموزون، والكناية عن العلم جارية في اللفظ مجراه، بدليل ترك إدخالهم اللام على فلان، وفلانة، 3 ومنعهم صرف فلانة، كما يجيئ، وأما إن أردت بالأوزان الفعل، فحكمها حكم موزوناتها، حركة وسكونا، وتجردا عن التنوين، كان الموزون معها أو، لا، نحو قولك: افعل: أمر، واستفعل:
حكمه كذا، وضارب يضارب، على وزن فاعل يفاعل، اشعارا بكونه مرادا به الفعل، الذي لا حظ له، لا في الصرف، ولا في تركه، أو مرادا به وزن الفعل، لكنه مع ذلك علم لوصفه بالمعرفة، كقولك: افعل الذي همزته مكسورة: أمر للمخاطب، فجملة الكلام: أن الأوزان: إما أن يراد بها الموزونات أو، لا، والأول إن كان