فيجوز، بالاتفاق، بناؤها وإعرابها، أما الأعراب فلعدم لزوم للإضافة إلى الجملة، فعلة البناء، إذن، عارضة، وأما البناء فلتقوي العلة بوقوع المبني الذي لا إعراب ولا محلا، موقع المضاف إليه الذي يكتسي منه المضاف أحكامه، من التعريف غير ذلك، كما في باب الإضافة، وإما ألا تضاف إلى الجملة المذكورة، وذلك بأن تضاف إلى الفعلية التي صدرها مضارع، نحو قوله تعالى: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم) 1، أو إلى الاسمية، سواء كان صدرها معربا أو مبنيا في اللفظ، نحو: جئتك يوم أنت أمير، إذ لا بدله من الأعراب محلا، فعند البصريين لا يجوز في مثله إلا الأعراب في الظرف المضاف، لضعف علة البناء، وعند الكوفيين، وبعض البصريين، يجوز بناؤه، اعتبارا بالعلة الضعيفة، ولا حجة لهم فيما ثبت في السبعة 2 من فتح قوله تعالى: (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم)، لاحتمال كونه ظرفا، والمعنى: هذا المذكور في يوم ينفع، ولا في قوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا 3) على قراءة الفتح، لاحتمال كونه بدلا من قوله قبل: (يوم الدين) 4 وأما (غير)، المضاف إلى ما صدره: أن، أو: أن، و (مثل) المضاف إلى ما صدره، ما، فيجوز بالاتفاق منهم إعرابها وبناؤها، قال الله تعالى: (إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون) 5، ففتح (مثل) مع كونه صفة لحق، أو خبرا بعد خبر لأن، ويجوز أن يكون منصوبا، لكونه مصدرا بمعنى: أنه لحق تحققا مثل حقية نطقكم، وقال:
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت * حمامة في غصون ذات أو قال 6 - 228 ففتح غير، مع كونه فاعلا ليمنع، ويجوز أن يكون بناؤه لتضمنه معنى (الا) كما مر في باب الاستثناء،