وأما نحو: يا قاضي، فاطراد الضم في المنادى المفرد المعرفة يرشد إليه، وإذا قصدت بناء (علو) ساكنة العين، وجب فتح الفاء وكان مع الأعراب يجوز ضمه وكسره، تقول:
علو الدار، كما تقول: سفلها، أما جواز بناء (علو) على الفتح، نحو: من علو، من دون سائر الغايات فلثقل الواو المضمومة، وأما الكسر فيه نحو: من علو، فإما لتقدير المضاف إليه، كما في قوله:
خالط من سلمى خياشيم وفا 1 - 232 وقولهم: ليس غير بالفتح، على ما مر في الاستثناء 2، فعلى هذا، لا يكون هذا الكسر إلا مع جار قبله، أو مع الإضافة إلى ياء الضمير، وإما لبنائه على الكسر، استثقالا للضمة، وأما الضم نحو: من علو فعلى قياس سائر الغايات، ويروى بيت أعشى باهلة:
483 - إني أتتني لسان لا أسر بها * من علو، لا عجب منها ولا سخر 3 بضم واوها، وكسرها، وفتحها، وبناء الغايات على الحركة ليعلم أن لها عرقا في الأعراب، وعلى الضم، جبرا بأقوى الحركات لما لحقها من الوهن بحذف المحتاج إليه، أعني المضاف إليه، أو ليكمل لها جميع الحركات، لأنها في حال الأعراب، كانت في الأغلب غير متصرفة، فكانت إما مجرورة بمن، أو منصوبة على الظرفية، أو لتخالف حركة بنائها حركة إعرابها، قوله: (وأجري مجراه: لا غير، وليس غير، وحسب) شبه (غير) بالظروف