شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
كما قلنا في المصادر الصائرة أسماء أفعال، ولا محل لها كتلك المصادر لقيامها مقام ما لا محل له، ووراءك، أي تأخر، وأمامك أي تقدم، أو احذر من جهة أمامك، ويجوز أن يقال:
هما باقيان على الظرفية، إذ هما لا ينصبان مفعولا كعندك، ولديك، فيكون التقدير:
استقر وراءك، وكذا مكانك، أي: الزم مكانك، ويقال: عليك زيدا، أي خذه، كأن الأصل: عليك أخذه، ويقال: إليك عني، والأصل: ضم علقك 1 إليك، وتنح عني، فاختصر كما ذكرنا، وسمع أبو الخطاب، 2 من قيل له: إليك فقال: إلي، أي أتنحى، فهو خبر، شاذ، مخالف لقياس الباب، إذ قياس الظروف وشبهها أن تكون أوامر 3، فلا يقال:
علي ودوني، قياسا عليه، وأما علي بمعنى أولني أي أعطني، فهو مخالف للقياس من وجه آخر، إذ هو أمر، لكن الضمير المجرور به في معنى المفعول، يقال: علي زيدا أي:
قربنيه والقياس أن يكون المجرور فاعلا، وسمع الأخفش: على عبد الله زيدا، أي قربه إياه، وهو أشذ من: علي، لجره المظهر، والكسائي يجوز انجراره 4 بجميع ظروف المكان وحروف الجر، قياسا، وغيره يقصره على السماع، وهو الوجه، ويجوز تأكيدا الضمير المجرور البارز في هذه الظروف وشبهها بالجر 5 نحو: عليك

(1) يعني متاعك وقد شرح المثال قبل ذلك بمثل هذا، (2) الأخفش الأكبر وتقدم ذكره قريبا، (3) أي أسماء لفعل الأمر، (4) المراد: الضمير الواقع بعد هذه الظروف في مثل: دونك وأمامك، وإليك، (5) أي بجر لفظ التأكيد، ومقابلة ما سيقول من جواز رفعه على أنه تأكيد للضمير المستتر...
(١٠٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست