إلا ليلة ثم جمعة ثم شهر إلى شهر وعام إلى عام، حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فمن حد حدا أو وقف الاختيار عليه ومنعه بعده فقد سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلا علم، ونعوذ بالله العظيم من مثل هذا. قال الله عز وجل:
* (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) * وقال تعالى: * (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) * وقال تعالى: * (اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء) * وقال تعالى * (فاسئلوا أهل الذكران كنتم تعلمون) * فلم يخص عز وجل عصرا من عصر، ولا إنسانا من إنسان. فمن خالف هذا فهو مضل داخل في أعداد النوكى لاطلاقه لسانه بالتخليط.
والحق في هذا الذي لا يحل خلافه، فهو إن خالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى في القرآن وفي السنن المبينة للقرآن، لا يحل لاحد أصلا ولا يجوز أن يعد قول قائل - كائنا من كان - خلافا لذلك، بل يطرح على كل حال. وأما خلاف أبي حنيفة ومالك ففرض على الأمة، لا نقول مباح، بل فرض لا يحل تعديه، لأنهما لا يخلو أن في كل فتيا لهم من أحد وجهين لا ثالث لهما أصلا، إما موافقة النص من القرآن والسنة الثابتة، وإما مخالفة النص كذلك، فإن كانت فتياهما أو فتيا أحدهما موافقة نص القرآن أو السنة، فالمتبع هو القرآن والسنة لا قول أبي حنيفة ولا قول مالك، لان الله تعالى لم يأمرنا قط باتباعهما فمتبعهما مخالف لله تعالى، وإن كانت فتياهما مخالفة للنص، فلا يحل لاحد اتباع ما خالف نص القرآن والسنة، وهكذا نقول في كل مفت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنبأنا محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عون الله، نا قاسم بن أصبغ، نا محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال: قال معاوية لابن عباس: أنت على ملة علي؟
قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة النبي صلى الله عليه وسلم. نا يونس بن عبد الله بن مغيث ، نا يحيى بن عابد، نا الحسين بن أحمد بن أبي خليفة، نا أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، نا يوسف بن يزيد القراطيسي، نا سعيد بن منصور، نا هشيم عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي قال: كان يكره أن يقال سنة أبي بكر وعمر، ولكن سنة