الاحكام - ابن حزم

الكتاب: الاحكام
المؤلف: ابن حزم
الجزء: ٤
الوفاة: ٤٥٦
المجموعة: أصول الفقه عند المذاهب السنية
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر:

الرقم	العنوان	الصفحة

1	الباب الرابع عشر: في أقل الجمع	391
2	فصل: من الخطاب الوارد بلفظ الجمع	396
3	الباب الخامس عشر: في الاستثناء	397
4	فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء	402
5	فصل: من الاستثناء	407
6	الباب السادس عشر: في الكناية بالضمير	412
7	الباب السابع عشر: في الإشارة	412
8	الباب الثامن عشر: في المجاز والتشبيه	413
9	فصل في التشبيه	421
10	الباب التاسع عشر: في أفعال رسول الله (ص) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه	422
11	باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين	438
12	فصل: الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة	440
13	فصل: في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ: وهذا وجه من وجوه الحكمة	442
14	فصل: في قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسأها)	443
15	فصل اختلف الناس في النسخ على ما يقع أعلى الأمر أم على المأمور به؟	443
16	فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء	444
17	فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه	445
18	فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ	448
19	فصل هل يجوز نسخ الناسخ	455
20	فصل في مناقل النسخ	456
21	فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها؟	457
22	فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا	458
23	فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه	465
24	فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف	466
25	فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به	472
26	فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن	477
27	فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل	483
28	فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي	485
29	فصل في النسخ بالإجماع	488
30	فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس	488
31	الباب الحادي والعشرون: في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام	489
32	الباب الثاني والعشرون: في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع	494
33	فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع	506
34	ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع	509
35	فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه	512
36	فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع	513
37	فصل وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما	515
38	فصل وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما ثم أجمع أهل عصر ثان على أحد الأقوال التي اختلفت عليها أهل العصر الماضي	515
39	فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة	516
40	فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع	529
41	فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع	544
42	فصل في قول من قال قول الأكثر هو الاجماع ولا يعتد بقول الأقل	552
43	فصل: في إبطال قول من قال الاجماع هو إجماع أهل المدينة	552
44	فصل: فيمن قال ان الاجماع هو إجماع أهل الكوفة	566
45	فصل: في إبطال قول من قال أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر الثاني	566
46	فصل: وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ	572
47	فصل: وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع	579
48	فصل: واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا؟	580