الحمل يأبى أن يكون أحدهما مقدما والاخر مؤخرا وإن كان رتبيا وبعبارة أوجز ان السواد لا يصدق على البياض والا اجتمع الضدان ومع عدم صدقه لابد وان يصدق عليه نقيضه والا ارتفع النقيضان، والصدق يقتضى الاتحاد وهو ينافي التقدم والتأخر رتبة فثبت اتحادهما رتبة، (هذا) ولكنه أيضا لا يخلو من اشكال لما عرفت ان قوام الحمل الصناعي بالعرض انما هو بتخصص الموضوع بحيثية زائدة حتى يصير مصداقا عرضيا ببركتها، والمفروض ان وجود الضد ليس عين عدم الاخر فلا محيص عن القول بالتخصص واتصاف الموضوع بحيثية زائدة (ولكنه) في المقام ممتنع إذ الاعدام سواء كانت مطلقة أم غيرها ليست لها حيثية واقعية حتى يتخصص به البياض ويحمل عليه على نحو الاتصاف انه عدم سواد، إذ الاعدام باطلات صرفة وعاطلات محضة ولا معنى فيها للاتحاد والهوهوية والعينية على وجه التوصيف كما لا يخفى وما ربما يثبت للاعدام من احكام الوجود من التقدم الزماني أو كون عدم العلة علة لعدم المعلول، كل ذلك لغرض التسهيل على المتعلمين، وما ربما يقال من أن لاعدام الملكات خطا من الوجود، توسع في العبارة واسراء حكم المضاف إليه إلى المضاف والا فان العمى بما هو أمر عدمي لاحظ له من الوجود، ولم يشم ولن يشم رائحته وما ذكرناه بصورة البرهان من أن السواد لو لم يصدق لصدق عدم السواد، مغالطة في الاستدلال إذ نقيض قولنا يصدق السواد، هو انه لا يصدق السواد على نحو السالبة المحصلة لا صدق عدم السواد على طريق الموجبة المعدولة أو الموجبة السالبة المحمول، لان الاعدام لا شؤون لها في صفحة الوجود حتى قولنا - لا شؤون لها - لو أريد به الاتصاف، بل المرجع في محامل الاعدام هو السالبة المحصلة التي تفيد سلب الاتحاد وان صحيفة الوجود خالية عن هذا الضد بنحو السلب التحصيلي، (والحاصل) ان نقيض صدق البياض على السواد عدم صدقه عليه على أن يكون السلب تحصيليا، لاصدق عدمه عليه بنحو الايجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فالبياض إذا لم يصدق عليه انه سواد صدق عليه انه ليس بسواد بالسلب التحصيلي وهو نقيض الايجاب لا صدق عدمه لان نقيض صدق الشئ هو عدم صدقه لا صدق عدمه حتى يلزم اتحادهما في الوجود ولو بالعرض، وعدم التمييز بين السلب التحصيلي والايجاب العدولي والموجبة السالبة المحمول موجب لكثير من المغالطات