النقيضين في رتبة واحدة (واما ثانيتها) فهو أوضح فسادا مما تقدم إذ الرتب العقلية لا ربط لها بالخارج الذي هو ظرف الضدية، والمترتبان عقلا مجتمعان خارجا ومتحدان زمانا، والضدان يمتنع اجتماعهما في الوجود الخارجي فأين هو من الرتب العقلية، حتى لو فرضنا ان البياض والسواد مخلفا الرتبة عقلا يكون اجتماعهما الوجودي في موضوع واحد محالا أيضا، وبما عرفت من عدم وحدة التربة في النقيضين، سقط ما ذكر من اثبات وحدة الرتبة في الضدين من وحدتها في النقيضين لأجل كون مناط الامتناع في اجتماع الضدين هو لزوم اجتماع التقيضين، هذا مضافا إلى أن في هذه الدعوى أيضا كلاما بل خلطا والتفصيل موكول إلى مظانه وبما (ذكر) يظهر الحال في النتيجة بل لو سلمنا كون النقيضين والضدين في رتبة واحدة، فلانكار لزوم كون أحد العينين في رتبة نقيض الاخر مجال واسع، لعدم البرهان على أن الرتب العقلية حكمها حكم الزمان في الخارج لو لم نقل بان البرهان قائم على خلافه لان للرتب العقلية ملاكات خاصة، ربما يكون الملاك موجودا في الشئ دون متحدة في الرتبة، الا ترى ان ملازم العلة لا يكون مقدما على المعلول رتبة لفقدان ملاك التقدم فيه وهو كون وجوب الشئ من وجوبه ووجوده من وجوده (وما) ربما يتمسك بقياس المساواة فغفلة حقيقة الحال ولعله لقياس الرتب العقلية من حيث المساواة واللا مساواة، بالمقادير والأزمنة (فتلخص) ان الشئ ونقيضه ليسا في مرتبة واحدة سلبا تحصيليا كما ليس بينهما التقارن والتقدم كذلك الثالث وهو أيضا يستفاد من كلامه قدس سره و (حاصله) انه لو توقف وجود المد على عدم ضده لزم الدور، لان التوقف لأجل التمانع من الطرفين فعدم أحد الضدين أيضا متوقف، على وجود الاخر توقف العدم على وجود مانعه (انتهى) قلت إن مقتضى التمانع بين الضدين هو انه لو توقف وجود الضد على عدم الاخر، لزم ان يتوقف وجود الضد الاخر على عدم ذاك لا ان يتوقف عدم الاخر على وجوده فيرتفع الدور، لاختلاف الموقوف والموقوف عليه، لان وجود البياض متوقف على عدم السواد ووجود السواد متوقف على عدم البياض، اخذا بحكم التمانع بين وجودي الضدين، لا ان عدم السواد متوقف على وجود البياض حتى يتخيل الدور، لان العدم ليس بشئ حتى يتوقف تحققه على شئ (ثم) ان التحقيق ان التوقف باطل مطلقا أي لا يتوقف العدم على شئ ولا يتوقف شئ عليه و (توضيحه)
(٢٣١)
