القصير و الطويل لان تعين الخط للفردية انما يكون إذا انقطع سيره، إذ ما دام مستمرا متدرجا سيالا لا تعين له بل كأنه بعد مبهم قابل لكل تعين، فمحصل الغرض إذا كان فردا منهما لا يصير الفرد القصير فردا لها الا مع محدوديته، فالفردان مع تفاوتهما بالأقلية والأكثرية لا يكونان محصلين للغرض الا إذا تحققا بتحقق الفردية وهو متقوم بالمحدودية بالحمل الشايع (وقس) عليه ما إذا كانا محصلين لعنوان آخر يكون ذلك الاخر محصلا للغرض كصلاة الحاضر والمسافر مع كونهما مختلفين بالأقلية والأكثرية لكن التخشع المطلوب معلول لهما في كل مرتبة، ففي مثله أيضا يجوز التخيير فتدبر.
(فغير تام) حصل في كلامه الخلط بين اللا بشرطية والبشرط لائية فان الخط الذي لا يتعين بالمصداقية للطبيعة انما هو الخط المحدود بحد القصر، و اما نفس طبيعة الخط بمقدار الذراعين بلا شرط بالمحدودية وغيرها فلا اشكال في تحققه إذا وصل الخلط المتدرج إلى مقدار الذراعين وان لم يقف على ذلك الحد ضرورة ان الخط الموجود في الخارج لا يمكن ان لا يصدق عليه طبيعة الخط وإذا وصل إلى ذراعين وإن كان سيالا لا يمكن عدم موجوديته بنعت اللا بشرطية فما هو الموجود يصدق عليه طبيعة الذراعين في الخط و ان لم يصدق عليه الخط المحدود بالقصر ومورد الكلام هو اللابشرط المتحقق مع المحدود وغيره، و (قوله) لا يصير الفرد القصير فردا لهما الا مع محدوديته ان أراد ان اللابشرط لا يتحقق فهو مدفوع بما ذكرنا وان أراد ان المحدود بالقصر لا يتحقق فهو خارج من المبحوث عنه، ومما ذكرنا يتضح النظر في الفرض الثاني لان الأقل اللابشرط إذا وجد يكون محصلا للعنوان الذي هو محصل للغرض فلا يبقى مجال لتحصيل ذلك العنوان المحصل للغرض بالأكثر هذا كله في التدريجيات، (واما) الدفعيات فإن كان هنا غرض واحد يحصل بكل واحد فلا يعقل التخيير بينها لان الغرض إذا يحصل بنفس ذراع من الخط بلا شرط يكون التكليف بالزيادة من قبيل الزام ما لا يلزم فيكون تعلق الإرادة والبعث إليها لغوا ممتنعا ومجرد وحدة وجود الأقل بلا شرط مع الأكثر خارجا لا يدفع الامتناع لكون محط تعلق الامر هو الذهن وفيه تجريد طبيعة المطلوب من غيره من اللواحق الزائدة، وإن كان لكل منهما غرض غير ما للاخر فإن كان بين الغرضين تدافع في الوجود لا يمكن اجتماعهما ويكون اجتماعهما مبغوضا للامر فلا يعقل التخيير