ذلك في الأوامر الغيرية لأنها بمعزل عن الباعثية، لان المكلف حين اتيان المقدمات لو كان قاصدا لامتثال الامر النفسي، فالداعي حقيقة هو ذلك الامر دون الغيري لان وجود النفسي ودعوته وإرادة المكلف لامتثاله، كاف في الزام العبد ومقهوريته في تهيئة المبادى، وإن كان راغبا عنه معرضا فلا معنى لاتيان المقدمات لأجهل ذيها كما هو مفاد الأوامر الغيرية (فح) لم يكن الامر الغيري داعيا وباعثا مطلقا وما شأنه هذا لا يعقل استحقاق الثواب عليه وما ربما يترائى في الاخبار من الامر بالجزء والشرط فهو ارشاد إلى جزئيته وشرطيته لا انه باعث وداع نحوهما وتوهم استحقاق الثواب عليها باعتبار الواجب النفسي (مدفوع) بان المراد من الاستحقاق في المقام هو كون ترك الثواب ظلما وقبيحا وممتنعا عليه تعالى (فح) فالآتي بالمقدمات لأجل التوصل إلى ذيها إذا فرضنا انه لم يأت بالواجب النفسي لعذر عقلي أو شرعي، فإن كان مستحقا للثواب لأجل الواجب الغيري فقد عرفت حاله من كون الاستحقاق فرع الطاعة و هو فرع كون امره داعيا وباعثا، وإن كان مستحقا لأجل النفسي فهو لم يأت بمتعلقه فكيف يستحق اجر ما لم يفعله فهو كمن تحمل المشاق واستفرغ الوسع في رد الضالة ولم يتمكن عنه فرجع آيسا فهل تجد من نفسك جواز القول باستحقاقه الاجر الذي عين لردها أو أجرة المثل إذا أمر بالرد بلا تعين الأجرة فان قلت إذا فرضنا شخصين ادركهما الاجل لدى الزوال، وكان أحدهما متطهرا وممهدا جميع المقدمات التي تحتاج إليها الصلاة دون الاخر فانا نجد بين الرجلين فرقا واضحا كما نجده بين من أحرم للحج مما يقرب من مكة ومن أحرم وتوجه نحو الكعبة من أقاصي البلاد فهل هما سيان في المثوبة مع قلة المشتقة في أحدهما وكثرتها في الاخر قلت إن ذلك خلط بين استحقاق العبد وممدوحيته بمعنى ادراك العقل صفاء نفسه وكونه بصدد إطاعة امره وانه ذو ملكة فاضلة وسريرة حسنة ضرورة ان التهيؤ باتيان المبادى مع عدم حصول ذيها، لا يوجب الا كونه ممدوحا لا مستحقا بمعنى كون تركه ظلما وجورا واما الفرق بين الاحرامين فواضح لا يمكن انكاره الا ان زيادة المثوبة ليست لأحل المقدمات بل الثواب كله على نفس العمل لكن كثرة المشقة وقلتها جهات تعليلية لاتصاف