مطلوبة وعليه يصح ان يقال هل المأمور به هو الواحد منها أو الوجودات والتعبير بالفرد لكون تشخصها في الخارج بافرادها غاية الأمر ان لوازم الوجود والخصوصية الفردية على القول بتعلقها بالطبايع تلازم المطلوب وعلى القول بالفرد تقومه انتهى بقى في المقام انه بناء على تعلق الامر بالطبيعة لا يخلو اما أن يكون ايجادها جزء مدلول الهيئة كما عليه صاحب الفصول أو يكون من اللوازم العقلية للاغراء والبعث إلى الطبيعة كما قويناه وعلى (الأول) يكون الهيئة موضوعة لطلب ايجاد الطبيعة، فلا محالة يكون المتعلق نفس الطبيعة والا يصير معنى الامر بالصلاة أوجد وجود الصلاة وهو كما ترى فلا محيص إذا عن جعل المتعلق نفس الطبيعة خالية عن القيد (والحاصل) انه بعد اخذ الايجاد في ظرف الهيئة يصير المتعلق نفس الماهية دون وجودها ومعه لا مجرى للنزاع سواء أريد منه الفرد أو الافراد أو الدفعة أو الدفعات ضرورة انها خارجة عن الطبيعة واما مع تعلق الامر بالفرد فله مجال (نعم) في تصور النزاع في استفادة المرة والتكرار بالمعنيين عن الهيئة بعد جعل الايجاد مدلولا لفظيا، وجه استوفينا بيانه في الأمر الأول فراجع و (اما) على الثاني أعني عدم دلالة الهيئة الا على البعث البحث وكون لزوم الايجاد جائيا من قبل العقل الحاكم بان المهية من حيث هي ليست مطلوبة فيكون الوجود والايجاد من اللوازم العقلية لتعلق البعث على الطبيعة لا مدلولا للهيئة والمادة و (عليه) يصح النزاع بناء على تعلق الامر بالطبيعة لكن يكون عقليا لا لغويا وهو خلاف ظاهرهم من كونه لغويا فلا بد من اجراء النزاع على فرض تعلق الامر بالفرد لا الطبيعة حتى يدفع به الاشكال ولكن مع ذلك لا يصير هذا لبحث من تتمة البحث الآتي لكون الجهات المبحوث عنها مختلفة الثالث إذا قلنا بتعلق الامر بالطبيعة وأوجد المكلف عدة افراد دفعة واحدة فهل هو امتثال واحد لوحدة الامر المقتضى لامتثال واحد أو امتثالات لكون الطبيعة تتكثر بتكرر الافراد فكل واحد بما هو مصداق له، امتثال مستقل، وجهان اختار ثانيهما بعض السادة من الأكابر محتجا بان الطبيعة متكثرة بتكثرها ولا يكون فردان أو افراد منها موجودة بوجود واحد لان المجموع ليس له وجود غير وجود الافراد فكل فرد محقق للطبيعة، ولما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيد بالمرة أو التكرار (فح) إذا اتى المكلف بافراد متعددة فقد أوجد المطلوب في ضمن كل فرد مستقلا فيكون كل امتثالا برأسه كما