____________________
(1) لما انتهى من الجواب عن البرهان الأول شرع في الجواب عن البرهان الثاني.
ولا يخفى: انه جعل الكلام في موردين:
الأول، في الحكم على رأي الأشعري وعلى رأي غير المشهور من العدلية من القول بتبعية الاحكام لمصالح فيها.
والثاني: على القول بتبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أي في المأمور به.
وقد أشار اليهما (قدس سره) بقوله: ((ان الشيء إذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة)) بهذا أشار إلى القول بتبعية الاحكام للمصالح في نفس الحكم، وبقوله: ((أو غيرها)) أشار إلى مقالة الأشعري: من أن الحكم تابع لموافقته للغرض فقط من دون الالتزام بكونه ذا مصلحة.
واما الجواب على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به - الذي هو المتعلق - فقد أشار اليه بقوله: ((هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به... الخ)).
فظهر من هذا ان كلامه الأول يتعلق بالجواب عن مقالة الأشعري الذي لا يلتزم بتبعية الاحكام لمصالح لا فيها ولا في متعلقاتها، ويقول: بان الحكم تابع لموافقته
ولا يخفى: انه جعل الكلام في موردين:
الأول، في الحكم على رأي الأشعري وعلى رأي غير المشهور من العدلية من القول بتبعية الاحكام لمصالح فيها.
والثاني: على القول بتبعية الاحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها أي في المأمور به.
وقد أشار اليهما (قدس سره) بقوله: ((ان الشيء إذا توجه اليه وكان موافقا للغرض بحسب ما فيه من المصلحة)) بهذا أشار إلى القول بتبعية الاحكام للمصالح في نفس الحكم، وبقوله: ((أو غيرها)) أشار إلى مقالة الأشعري: من أن الحكم تابع لموافقته للغرض فقط من دون الالتزام بكونه ذا مصلحة.
واما الجواب على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المأمور به - الذي هو المتعلق - فقد أشار اليه بقوله: ((هذا بناء على تبعية الاحكام لمصالح فيها في غاية الوضوح وأما بناء على تبعيتها للمصالح والمفاسد في المأمور به... الخ)).
فظهر من هذا ان كلامه الأول يتعلق بالجواب عن مقالة الأشعري الذي لا يلتزم بتبعية الاحكام لمصالح لا فيها ولا في متعلقاتها، ويقول: بان الحكم تابع لموافقته